غير اختيارى است اصولا نمىتواند متعلّق امر شارع قرار گيرد . « 1 » ثانيا : صحيح است اتيان اجزاء يك مركّب و واجبى به داعى وجوب و امر آن واجب و مركّب وقتى كه اتيان آن جزء در ضمن اتيان كلّ باشد . مثلا اتيان ركوع به قصد وجوب و امر ضمنى به نماز صحيح است كه ركوع را در ضمن نماز اتيان كنيم و حال آنكه در مورد مثال چنين چيزى امكان ندارد . زيرا مركّب ، عبارت از نماز به قصد قربت است . حال چگونه مىتوان نماز مقيّد به قصد امتثال ، را با قصد امتثال اتيان كرده و گفته شود ؛ در ضمن اتيان مركّب ، نفس صلاة هم با قصد قربت و به داعى امر ضمنى اتيان مىشود ؟ يعنى اصلا اتيان مركّب ممكن نيست . زيرا قصد قربت ، متوقّف بر وجود امر مىباشد و تا امر نيايد قصد قربت محقّق نمىشود حال چگونه مىتوان قصد قربت را كه بعد از تعلّق امر به مأمور به تحقّق مىيابد جزء مامور به قرار داد و آن مامور به را اتيان كرد ؟ لازمهء چنين سخنى تقدّم شىء على نفسه مىباشد كه باطل است . 609 - اشكال ديگرى را كه مصنّف نقل مىكند مبنى بر اينكه اين محذورات و اشكالات در صورتى است كه قصد امتثال با يك امر باشد چگونه است ؟ ( ان قلت نعم . . . بلا منعة ) ج : مىفرمايد : مستشكل مىگويد : محذور در اعتبار شرعى قصد امتثال و همهء اشكالات و جوابهاى داده شده مبتنى برآن است كه قصد امتثال را مولى با يك امر در مأمور به اعتبار كند يعنى شارع با همان امر به صلاة يعنى « صلّوا » كه خود نماز را واجب نموده ، قصد

--> ( 1 ) - يعنى وقتى امر به مأمور به با تمام اجزائش به غير از قصد قربت تعلّق گرفت مثلا امر مولى به نمازى كه داراى نيّت ، تكبيرة الاحرام ، قيام ، ركوع ، سجده ، تشهّد و تسليم بوده تعلّق گرفت و مصلّى نيز نماز را به قصد امتثال امر مولى اتيان كرد آن‌وقت مىتوان گفت كه مكلّف نماز و واجب را به داعى امتثال و قصد قربت انجام داد ولى ديگر اين قصد قربت شرعى و معتبر از جانب شارع نخواهد بود بلكه عقلى مىباشد .